أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، التزامها الكامل بقرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة أول درجة جنوب، الصادر بحظر النشر في القضية رقم ١٣٥٣١ لسنة ٢٠٢٥ جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم ٢٩٩٠ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة العليا.
جاء ذلك في أعقاب خطاب ورد إلى النقابة من مكتب السيد النائب العام، يتضمن التنبيه إلى ضرورة الالتزام بقرار المحكمة بشأن حظر النشر في القضية، وذلك في إطار احترام أحكام القضاء ودعم سيادة القانون.
وأكدت النقابة أن التزامها بالقرار يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية، وحرصها على تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن ممارسة العمل الإعلامي في إطار من الدقة والمسؤولية واحترام الإجراءات القضائية وحقوق أطراف الدعوى.
وشددت النقابة على ضرورة التزام جميع الإعلاميين المنتمين إلى الشعب الخمس المنصوص عليها في القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، وهي: مقدمو البرامج، والإعداد، والإخراج، والتحرير، والمراسلة، بعدم نشر أو بث أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات أو تعليقات تتعلق بالدعوى، أو بما يدور في جلساتها، أو الأدلة والمستندات والتقارير والمذكرات المقدمة فيها، أو أقوال المتهمين والشهود، أو مرافعات الخصوم، إلا في حدود ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.
ويمتد الالتزام بقرار حظر النشر إلى مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية، الرسمية والخاصة، وكذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أيا كانت وسيلة تداول أو نشر المحتوى المتعلق بالقضية، وذلك إلى حين صدور حكم فيها أو قرار آخر من المحكمة المختصة.
وأكدت النقابة أن احترام حظر النشر لا يمثل مجرد التزام قانوني، وإنما يعد مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة العمل الإعلامي، ويعكس احترام الإعلاميين لسيادة القانون وقرارات القضاء، فضلًا عن دوره في الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية وصون حقوق جميع أطراف الدعوى.
ودعت النقابة جميع الإعلاميين إلى تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية عند تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو استغلال القضايا لتحقيق نسب مشاهدة أو تفاعل على حساب المعايير المهنية والإنسانية، مع الاقتصار على ما يصدر عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة.