اقتصاد معيط: مصر تقترب من الانتهاء من برنامجها الثالث مع صندوق النقد الدولي محمد معيط المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى - صورة أرشيفية تصوير : آخرون محمد معيط المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية والمالديف فى صندوق النقد الدولى، إن مصر قد لا تحتاج إلى تحويلات خارجية كبيرة فى المرحلة المقبلة، وإن البرنامج الوطنى للاقتصاد الذى وجه الرئيس بوضعه لما بعد انتهاء اتفاق مصر مع صندوق النقد يجب أن يرفع معدلات النمو ويعزز دور القطاع الخاص، فضلا عن الحفاظ على الاستقرار المالى.

وأوضح "معيط" لبرنامج «علشان بكرة» الاقتصادى الذى أذيع ليل أمس، على الفضائية المصرية، بأن مصر تقترب من الانتهاء من برنامجها الثالث مع صندوق النقد الدولى فى ديسمبر 2026، بعد مسيرة من التعاون بدأت عام 2016.

وأوضح «معيط» أن علاقة مصر بصندوق النقد الدولى مرت بثلاث مراحل رئيسية من برامج الإصلاح والتمويل، بدأت بالبرنامج الأول فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها مصر آنذاك، ثم امتدت إلى برنامج ثانٍ فى ضوء تداعيات الظروف العالمية وجائحة كورونا، وصولًا إلى البرنامج الحالى.

وأشار إلى أن إجمالى التمويلات التى حصلت عليها مصر فى إطار هذه البرامج بلغ، حتى الآن، نحو 28 مليار دولار، مؤكدًا أن أهمية برامج الصندوق لم تقتصر على توفير التمويل وسد الفجوات التمويلية، وإنما امتدت إلى تقديم رسالة ثقة للاقتصاد المصرى أمام مؤسسات التصنيف الائتمانى والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية بشأن قدرة الاقتصاد على تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار.

تحسن مؤشرات التدفقات النقدية

وقال معيط إن المؤشرات الحالية تشير إلى تحسن قدرة الاقتصاد المصرى على توفير موارد النقد الأجنبى، مستندًا إلى تحسن إيرادات القطاع السياحى، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، رغم استمرار التأثر بتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التطورات الإقليمية.

وأضاف أن هذه التطورات تسمح بالنظر إلى المستقبل بدرجة أكبر من الثقة، موضحًا أن مصر قد لا تحتاج إلى تمويلات خارجية كبيرة بعد انتهاء برنامجها الحالى، وأن أى احتياجات تمويلية مستقبلية يمكن التعامل معها، عند الضرورة، من خلال مؤسسات دولية أخرى أو عبر شراكات دولية مع دول أخرى لتنفيذ مشروعات مشتركة.

برنامج وطنى بعد انتهاء برنامج الصندوق

وكشف معيط أن التوجه المصرى، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى من خلال برنامج وطنى دون اللجوء إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى بعد انتهاء البرنامج الحالى.

وأوضح أن البرنامج الوطنى المرتقب يجب أن يستند إلى عدد من المحددات الرئيسية، يأتى فى مقدمتها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، ورفع معدلات النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وأكد أن إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة ستسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة والحكومة، وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى.

• رةيس الوزراء
• محمد معيط

إضافة المصري اليوم إلى المصادر المفضلة علي جوجل