توك شو مصطفى بكري يطالب بتطبيق الدعم النقدي تدريجيًا: ابدأوا بمحافظة واختبروا رضا المواطنين آخرون مصطفى بكري - صورة أرشيفية تصوير : آخرون آخرون مصطفى بكري - صورة أرشيفية

دعا الإعلامى مصطفى بكرى إلى إعادة النظر فى شكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، بدءًا من منظومة الدعم ووصولًا إلى برنامج اقتصادى وطنى عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن تحسين المؤشرات الاقتصادية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وقال بكرى، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يفضل استمرار نظام الدعم العينى، فى وقت تتمسك فيه الحكومة بفكرة التحول إلى الدعم النقدى، مقترحًا عدم تعميم أى تجربة جديدة قبل اختبارها وقياس نتائجها على أرض الواقع.

واقترح البدء بتطبيق الدعم النقدى داخل إحدى المحافظات ذات التعداد السكانى المحدود، ثم تقييم مدى نجاح التجربة ورضا المواطنين عنها قبل اتخاذ قرار بتعميمها على باقى المحافظات، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى المواطنين قبل اتخاذ القرارات التى تمس حياتهم اليومية.

وقال: «لازم نعرف أن الشعب شريك فى صناعة القرار»، معتبرًا أن تقييم التجربة ميدانيًا يمكن أن يساعد فى تحديد مدى ملاءمتها للتطبيق على نطاق أوسع.

نهاية برنامج صندوق النقد فى ديسمبر 2026

فى ملف آخر، أكد مصطفى بكرى أن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى بنهاية ديسمبر 2026 يفرض على مصر الاستعداد لمرحلة جديدة من خلال وضع برنامج اقتصادى وطنى يحافظ على استقرار الدولة ويجنبها العودة مجددًا إلى الاقتراض من الصندوق أو التعرض للتعثر المالى.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى استمر نحو 10 سنوات، منذ عام 2016 وحتى نهاية 2026، وبلغت قيمته الإجمالية نحو 28 إلى 29 مليار دولار حصلت عليها مصر على عدة مراحل.

وشدد على أن انتهاء الاتفاق لا يعنى انتهاء الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادى، وإنما يستلزم الاعتماد على رؤية وطنية وبرنامج واضح ومستدام للتعامل مع التحديات المقبلة، والحفاظ على ما تحقق وتجنب العودة مرة أخرى إلى صندوق النقد.

تحسن المؤشرات.. وضغوط المعيشة مستمرة

لفت بكرى إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى أصبحت فى وضع أفضل مقارنة بمراحل سابقة، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف وتحسن وضع الاحتياطى من النقد الأجنبى.

فيما أشار إلى أن المواطن ينتظر أن تنعكس تلك التحسينات بصورة واضحة على حياته اليومية ومستوى معيشته، موضحًا أن الضغوط المعيشية لا تزال تمثل تحديًا، ومن بينها ارتفاع أعباء فواتير الخدمات مثل الكهرباء مقارنة بمستويات المعاشات والدخل.

وأكد أن تحسين الظروف المعيشية لا يقل أهمية عن استقرار المؤشرات الاقتصادية، مطالبًا بأن تركز المرحلة المقبلة على قدرة المواطن على الشعور بنتائج الإصلاح فى حياته اليومية.

«عقد اجتماعى جديد»

شدد الإعلامى مصطفى بكرى على حاجة المرحلة المقبلة إلى صياغة عقد اجتماعى جديد يراعى أوضاع الطبقة المتوسطة ومعدلات الفقر، ويستوعب الضغوط التى فرضتها الأزمات المتلاحقة.

وأكد أن نجاح الإصلاح الاقتصادى لا يقاس فقط بالأرقام والمؤشرات الكلية، وإنما بمدى انعكاس نتائجه على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

• الإصلاح الاقتصادي
• الاقتصاد المصري
• الدعم العيني
• الدعم النقدي
• العقد الاجتماعي
• برنامج اقتصادي وطني
• برنامج صندوق النقد
• سعر الصرف
• صندوق النقد الدولي
• مصطفى بكري