اقتصاد رئيس غرفة التطوير العقاري: الحكومة تبدأ فحص ملفات 20 مشروعا متعثرا

شكري : عدم منح عضوية اتحاد المطورين للشركات المتعثرة

آخرون النائب طارق شكري تصوير : آخرون آخرون النائب طارق شكري

بدأت الجهات الحكومية فحص نحو 20 ملفًا لمشروعات عقارية متعثرة، تمهيدًا لتحديد آليات التعامل مع كل حالة ووضع حلول لاستكمال المشروعات المتوقفة، بحسب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وقال شكري، إن التعامل مع المشروعات المتعثرة لن يخضع لآلية موحدة، وإنما ستتم دراسة كل مشروع بصورة منفصلة وفقًا لطبيعة الحالة وأسباب التعثر وموقف الأراضي ونسب التنفيذ، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد تمتلك أراضي لم تستكمل تطويرها، بما يتيح إمكانية دخول مطور آخر لاستكمال تنمية المشروع.

وأضاف أن هناك حالات أخرى باعت كامل المشروع للعملاء ثم تعثرت في التنفيذ، وهي الحالات التي تتطلب تدخلًا حكوميًا بصورة مختلفة، بما يضمن التعامل مع حقوق أطراف المشروع والبحث عن آلية لاستكمال الأعمال.

وشدد شكري، على أهمية التفرقة بين المطور المتعثر والمطور المتأخر في التنفيذ، موضحًا أن المتعثر هو المطور غير القادر على استكمال المشروع من الأساس، بينما المتأخر هو المطور الذي يمتلك القدرة على استكمال المشروع، لكنه يواجه تأخيرًا في التنفيذ لأسباب مختلفة.

وأشار إلى أن مراجعة أوضاع الشركات أظهرت وجود حالات تأخر في التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة المطور، من بينها توقف بعض مشروعات الساحل الشمالي نتيجة وقف التراخيص وإعادة التخطيط والتنظيم للمنطقة، فضلًا عن وجود أراضٍ تمر بها مرافق أو مشروعات قومية، وهو ما يؤثر على قدرة المطور على الالتزام بالمواعيد الأصلية للتنفيذ.

وفي السياق نفسه، قال شكري إن منظومة تصنيف المطورين، التي يتضمنها مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، تستهدف الحد من ظهور حالات تعثر جديدة، من خلال ربط حجم الأراضي والمشروعات التي يحصل عليها المطور بقدرته الفعلية على التنفيذ.

وأوضح أن التصنيف سيعتمد على ثلاثة معايير رئيسية، هي القدرة الفنية، وسابقة الأعمال، والقدرة المالية، على أن يكون نظامًا متدرجًا يسمح للمطور بالانتقال من درجة إلى أخرى وفقًا لتطور قدراته وسابقة أعماله، إلى جانب وجود منظومة للعقوبات.

وأشار إلى أن العقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى إلغاء رخصة المطور، بما يربط استمرار النشاط في السوق بمدى الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة.

وكشف شكري عن مقترح بعدم السماح للمطورين الذين تثبت لجان الفحص الحكومية تعثرهم الفعلي بالانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين من الأساس، موضحًا أن الهدف هو أن تبدأ عملية ضبط السوق من مرحلة دخول المطور إلى النشاط، وليس انتظار وقوع التعثر ثم البحث عن آليات لمعالجته.

كما كشف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجان لفض المنازعات تحت إشراف قضائي مستقل، بهدف الإسراع في حسم الخلافات والنزاعات المرتبطة بالسوق العقارية.

• اتحاد المطورين العقاريين
• المشروعات العقارية المتعثرة
• تنظيم السوق العقاري
• فحص ملفات المشروعات المتعثرة
• لجان حصر المشروعات العقارية المتعثرة

إضافة المصري اليوم إلى المصادر المفضلة علي جوجل