أحال مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، عددًا من الصحفيين الأعضاء المشاركين في تغطية مؤتمر أحد المحامين إلى التحقيق، على خلفية ما تضمنته التغطية من سب وقذف وهجوم على الأعراض وانتهاك للخصوصية، في مخالفات اعتبرها المجلس خروجًا على ميثاق الشرف الصحفي وانتهاكًا لأكواد وأخلاقيات النشر.
واتخذ المجلس موقفًا حاسمًا من التغطيات التي تحولت إلى منصات للتشهير والخوض في الحياة الشخصية، داعيًا جموع الصحفيين إلى الامتناع التام عن تغطية مؤتمرات انتهاك الأعراض والخصوصية، ومقاطعة أصحاب هذه الخطابات إعلاميًا، وعدم منحهم أي مساحة للنشر، مع حظر نشر الأخبار المتعلقة بهم.
ولم تقتصر قرارات المجلس على إحالة المشاركين في التغطية للتحقيق، بل امتدت لتشمل ضوابط التعامل الإعلامي مع القضايا المنظورة، حيث شدد على عدم نشر تفاصيل الحياة الشخصية لأطراف القضايا، أو الكشف عن أسمائهم وتوصيفاتهم في مرحلة الاتهام، مع حظر نشر أسماء وصور المتهمين أو الإشارة إلى أطراف القضايا بما يكشف هويتهم، حمايةً للأطفال والأسر، واحترامًا لقرينة البراءة وعدم تعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها.
وفي مواجهة الخطابات التي تستهدف النساء، أعلن المجلس رفضه القاطع لكل أشكال التحريض والتمييز والوصم، داعيًا إلى نبذ وحظر المواد الصحفية التي تتضمن مضامين مسيئة أو قيمًا سلبية تحمل المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع تبعاتها.
وكشف المجلس عن تلقيه عددًا من الشكاوى بشأن التغطيات الخاصة بالمؤتمر، داعيًا كل من تعرض لانتهاكات أو رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحفي في المواد المنشورة إلى التقدم بشكاوى رسمية للنقابة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الوقائع.
وفي خطوة تستهدف مساءلة المؤسسات الصحفية عن آليات اختيار من يمثلها ميدانيًا، قرر المجلس إحالة رؤساء تحرير المواقع التي دفعت بمتدربين غير أعضاء بالنقابة لتغطية المؤتمر إلى التحقيق، كما أعلن التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات أساءت إلى المهنة والمشاركين فيها، ونالت من سمعة الصحافة وكرامة الصحفيين، مشددًا على ضرورة التصدي للتجاوزات المهنية، وصون حرمة الحياة الخاصة، والتمسك بميثاق الشرف الصحفي باعتباره الضابط الأساسي لأداء الرسالة الإعلامية.
